إنجازات الثقافة العربية في العقد الأول من الألفية الثالثة (1) الثقافة المصريّة: تصاعد المد الديني وتراجع في حريّة التعبير
--------------------------------------------------------------------------------
محمد الحمامصي من القاهرة: يصعب على المرء أن يقيّم عشر سنوات من فعالية الحركة الثقافية المصرية على مستوييها الرسمي والخاص، هي سنوات مطلع الألفية الثالثة، هذه الحركة التي ينظر إليها الكثيرون نظرة تشاؤمية، ترى تراجعًا حادًّا في دورها وتأثيرها داخليًا وخارجيًا، هذه النظرة تتعمق وتترسخ ليس في عقل النخب ووجدانها، ولكن أيضًا في عقل المواطن العادي البسيط ووجدانه. والملفت أن الجميع يحمّلون الدولة مسؤولية ذلك، فالتعليم المصري بوزارتيه في مختلف مراحله لا يحمل أي رؤية لخلق أفق ثقافي وجمالي وفني حر في الطالب، بل يعمد إلى تدريس مناهج ترسخ ضيق الأفق والتحجر وعدم قبول الرأي الآخر، الأمر الذي يتكشف في تردي البحث العلمي والأدبي في الجامعات المصرية، وانشغال وزارة الثقافة بإقامة المهرجانات والمؤتمرات والمعارض والمتاحف وغيرها من الأنشطة التي لا تخاطب إلا المشاركين فيها، فضلاً عن عمليات تدجين المثقفين والمبدعين وسلبهم أي مقومات لاستقلالية الرأي، وجعلهم مجرد تابعين لتوجهاتها، مما أدى إلى انهيار دور الثقافة كشريك رئيسي في صنع نهضة حقيقية في المجتمع المصري.
إن أبرز الإنجازات التي تمت خلال العشر سنوات الماضية لا تتجاوز ما ذكرنا من بناء وإنشاء المتاحف والمكتبات وتأسيس المهرجانات والمؤتمرات، حيث انصب اهتمام وزارة الثقافة المصرية على ذلك، دون أن تمتد يدها لإنقاذ تردي كل من السينما والمسرح، ففي السينما لم تنتج الوزارة خلال هذه السنوات إلا فيلمًا واحدًا هو الذي ظهر أخيرًا من بطولة عمر الشريف وخالد النبوي وسيرين عبد النور "المسافر". وفي المسرح، على الرغم من تعدد هيئات الوزارة التي تهتم بالمسرح، إلا أنه لم يُشاهد عمل مسرحي جاد فنيًّا، ولم ترق الأعمال التي عرضت حتى الآن إلى مستوى مسرحية واحدة عرضت مثلاً في فترة الستينيات مثلا لفتوح نشاطي أو عبد الرحيم الزرقاني أو جلال الشرقاوي، أضف إلى ذلك السقوط المروع لمهرجان المسرح التجريبي على الرغم من الإصرار على استمراره. الأمر الذي هجر معه الجمهور مسرح الدولة، متجهًا إلى مسرح القطاع الخاص، وهو مسرح هز الوسط والإيحاءات الجنسية والكوميديا الهزيلة، والذي يخلو من أي قيمة جمالية وفنية فضلاً عن أنه مسرح لا يعالج موضوعًا، وحتى هذا المسرح على تفاهته تراجع خلال السنوات العشر الأخيرة تراجعًا حادًا نتيجة غياب جمهوره الذي تحول إلى سينما الكوميديا وممثليها محمد سعد وأحمد حلمي.
ولندخل إلى الأمر مباشرة لنلمح خطًا رئيسًا، يلاحظ أن هناك تراجعًا واضحًا في أفق حرية التعبير، وتصاعد المد الديني محمولاً على الرؤى المتشددة، والإرهاب الفكري لجماعات الإسلام السياسي، وأن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة ووزيرها فاروق حسني تتراجع راضخة ومستسلمة طوال الوقت، فتكون صاحبة القرار في المصادرة والحجر على الآراء. ففي أزمة الروايات الثلاث عام 2001 "قبل وبعد" أول روايات الإذاعي المتقاعد توفيق عبد الرحمن التي كتبها بعد تجاوزه الستين, و"أبناء الخطأ الرومانسي" لياسر شعبان, و"أحلام محرمة" لمحمود حامد، سحبت الروايات بناء على قرار من وزير الثقافة، وأسفر قرار السحب عن إقالة واستقالة عدد من المسؤولين عن إصدار هذه الروايات.
بل إن وزير الثقافة نفسه لم يسلم من الحجر على رأيه وقمعه، فحين صرح عن رأيه في مسألة الحجاب عام 2006، مشيرًا إلى أنه مظهر من مظاهر التخلف والعودة إلى الوراء، قامت الدنيا ولم تقعد، واضطر إلى العكوف بمنزله، لنكتشف أن داخل النظام المصري نفسه من يحمل تلك الأبعاد المتزمتة والمتشددة، فأعضاء مجلس الشعب عن الحزب الحاكم، كانوا أول من هاجموا الوزير بل شارك في الهجوم بعض من أقطاب النظام، كفتحي سرور رئيس مجلس الشعب، كمال الشاذلي الوزير السابق والنائب المخضرم، وزكريا عزمي النائب ورئيس الديوان الجمهوري وصاحب الصلة الوثيقة بالرئيس المصري حسني مبارك.
وفي السياق نفسه عام 2007 كانت أزمة قصيدة "شرفة ليلي مراد" لحلمي سالم، وصدور حكم قضائي بإلغاء ترخيص مجلة إبداع الدورية الثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة والتي يرأس تحريرها الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، بعد إدانتها لنشرها قصيدة تسيء الى الذات الإلهية، وفي عام 2008 صدور حكم قضائي أيضًا من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الوزير بإعطاء حلمي سالم جائزة التفوق.
وفي أول العام 2008 كان أن حصل الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري على حكم ضد الشاعر المعروف أحمد عبد المعطي حجازي ومؤسسة أخبار اليوم الصحفية الحكومية يلزمهما متضامنين بدفع 20 ألف جنيه تعويضًا له عن وصفه بأنه "راسبوتين الجهلة والظلمة، والجاهل المتعصب الذي يلاحق أصحاب الفكر والرأي".
وكان حكم مماثل بنفس القيمة المالية صدر لصالح البدري ضد حجازي ومؤسسة روز اليوسف في شهر أغسطس من العام 2007، انتهى بقرار بالحجز على منقولات شقة حجازي بعد أن رفض أن يدفع نصيبه منها، وهو ما أثار ضجة كبيرة وقتها.
وفي 2008 أيضا حكمت محكمة مصرية بتغريم رئيس المركز القومي للترجمة الناقد المصري د.جابر عصفور وصحيفة الأهرام اليومية الرسمية مبلغ 50 ألف جنيه مصري (نحو 9000 دولار) لوصفه الشيخ يوسف "المتطرف" البدري وجاء في حيثيات قرار محكمة شمال الجيزة الابتدائية أن المقال الذي حمل عنوان أيها المثقفون اتحدوا بقلم جابر عصفور والمنشور في 13 أغسطس/آب في صحيفة الأهرام الرسمية تضمن كلامًا عما اسماه بالكارثة التي يواجهها هو والمثقفون المتمثلة في الحكم الصادر ضد الشاعر احمد عبد المعطي حجازي، وأضاف القرار أن عصفور وصف في مقاله الشيخ يوسف البدري بالتطرف والمتعصب وأنه مسبب للكوارث.
إن الأمثلة على هذا التصاعد الديني المتشدد العاكف على إرهاب الثقافة والمثقفين، والإبداع والمبدعين، والفكر والمفكرين، كثيرة ومتنوعة، الأمر الذي يجعله العلامة البارزة للعشر سنوات الأولى من الألفية الثالثة التي يمكن وصفها بأنها سنوات كارثية.
هذا الإرهاب يكشف الكثير من ملامح ما يجري في المجتمع المصري كله، هذا المجتمع الذي يشهد تراجعًا حادًا في رؤاه، فلم يعد ذلك المجتمع الذي يقبل الاختلاف في الرأي، أو التسامح الفكري، أو قبول الآخر، بل صار التشدد والعنف في التطرف توجهًا أساسيًّا في ردود فعله.
لكن هذا ليس بعيدًا من أمور أخرى، فقد تراجع دور الدولة ممثلة في مؤسساتها المنوط بها أمر التعليم والثقافة والإعلام والاقتصاد والصحة والساسة وغيرها، ودون تبرير فإن ما وصل إليه المجتمع المصري نتيجة طبيعية لنظام لا يحترم حقوق المواطنة وإن تشدق بها ليل نهار.
وحتى لا يأخذنا الأمر إلى السياسة ومصائبها الكارثية على المجتمع المصري، نعود إلى الثقافة فالملمح الثاني في سنوات مطلع الألفية الثالثة هو الإهمال المرعب الذي أودى بحياة ما يقرب أو يزيد ـ لا أذكر الرقم ـ 32 كاتبا ومسرحيا في قصر ثقافة بني سويف عام 2005 منهم أكاديميون وإعلاميون وممثلون شباب، أثناء فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان نوادي المسرح التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي بعدها تم إغلاق مسارح وقاعات عرض في كل قصور الثقافة على مستوى مصر كلها، فقد تم الكشف أنها كلها غير مؤمنة ضد الحريق، ولا يزال الأمر مستمرا وترفض قوات الدفاع المدني السماح بفتح المسارح في هذه القصور إلا بعد التأكد من كونها مؤمنة، ومن ثم فأغلبها مغلق، وبالطبع لها الحق في قرار الغلق فالبنى التحتية لأغلب هذه الأماكن تالفة ولا تصلح للاستعمال.
ومن كارثة بني سويف المأساوية 2005 إلى حريق المسرح القومي الذي أدى إلى سقوط القبة الرئيسية للمسرح الذي تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، وشهد نهضة المسرح المصري وتألقت على خشبته ريادات الفن.
الإهمال أدى إلى السرقة فشهدت الثقافة المصرية الكثير من فضائح السرقة سواء للآثار أو غيرها، وآخرها العام 2009 سرقة 9 لوحات من قصر محمد علي الذي تم افتتاحه عام 2006 تعود إلى عصر أسرة محمد على باشا الكبير، وتمت إعارتها من قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار إلى القصر فى أعقاب انتهاء مشروع تطويره حيث كانت هذه اللوحات مهملة في المخازن منذ عهد الثورة وقامت وزارة الثقافة بترميمها وتزيين جدران القصر بها نظرا لقيمتها التاريخية والجمالية، أيضًا سرقة لوحتين نادرتين من لوحات الفنان حامد ندا من داخل دار الأوبرا المصرية.
بالنسبة للآثار يكفي أن نشير إلى ما رصده د.أحمد وهدان- المستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن عدد قضايا الاعتداء علي الآثار التي تم ضبطها خلال السنوات العشر الماضية من 1998 ـ 2008 والذي بلغ 13588 قضية تنوعت أشكالها ما بين إتجار وتهريب وسرقة وتنقيب حتى إن عام 2008 وصل عدد القضايا فيه إلي 1736 قضية.
أما قضايا الفساد التي طالت عاملين في وزارة الثقافة المصرية ويوصفون بالمقربين لوزير الثقافة فهم كثر، لكننا سنضرب مثلا واحدا يكشف حجم الفساد وهو قضية ما يطلق عليه الرشوة الكبرى والتي اتهم فيها كل من أيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية، وعبد الحميد قطب مدير الشئون الفنية والهندسية بالمجلس الأعلى للآثار وحسين أحمد حسين مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، الذي حصلوا من المقاولين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرها 928 ألف جنيه مقابل إرساء مناقصات وأعمال إنشائية لهم تتعلق بتطوير مخازن قصر محمد على وتطوير مسرح دمنهور ومسرح الهناجر بدار الأوبرا والتي كانت مطروحة من جانب الوزارة.
وتؤدي مؤسسة الأزهر ممثلة في مجمع البحوث الإسلامية دورًا كبيرًا في ملاحقة أصحاب الرأي المخالف من الكتاب والمفكرين والفنانين وغيرهم، الأمر الذي جعلها طرفا أساسيا في جل الكتب المصادرة، فضلاً عن ما يطلق عليه"جبهة علماء الأزهر" التي تأسست عام 1947، وهي جمعية أهلية ليس بينها وبين الأزهر صلة قانونية، في عام 2001، أصدرت الجبهة على سبيل المثال بياناً حرّضت فيه على دار نشر قاهرية ("ميريت")، وعلى صاحبها محمد هاشم لإصداره كتاب "فترة التكوين في حياة الصادق الأمين" لخليل عبد الكريم، واعتبر البيان ما ورد في الكتاب "كذباً مدسوساً تحت رداء الفكر والبحث العلمي"، وامتدت قوة رجال الأزهر إلى المطالبة بوقف عرض أفلام مثل فيلم "ويجا" للمخرج خالد يوسف، وكلنا يذكر الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية بتحريم التماثيل صناعتها والتجارة بها إذا كانت تامة الأجزاء وكانت من مادة تبقى مدة طويلة كالخشب والمعدن والحجر، وهكذا طالت رقابة الأزهر دواوين الشعر والقصص والروايات والأفلام،
وربما قضية سيد القمني وحصوله على جائزة الدولة التقديرية لا تزال حاضرة حيث قال د. نصر فريد مفتي مصر الأسبق، أن منح الجائزة للقمني جريمة ضد هوية مصر الإسلامية، معتبرا أن سيطرة العلمانيين على الثقافة المصرية تظهر ملامحها في منح القمني الجائزة، ما يعني أن هوية المسلمين في خطر.
وقد أصابت الكنيسة المصرية عدوى الأزهر، فشكلت عام 2002 لجنة المصنفات الكنسية للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية للأعمال المسيحية، وهي التي طالبت بمنع فيلم "بحب السيما" وفيلم شفرة دافنشي.
قد يرى البعض أن هناك مؤتمرات ومهرجانات وندوات وأمسيات تغرق قاعات ومسارح مصر من أقصاها إلى أدناها، وأن هناك مكتبات وقصور ثقافة وقاعات فنون تفتح كل يوم ولقاءات تتم هنا وهناك، وأن هناك مشروعات كبرى تمت إقامتها خلال الأعوام العشر من الألفية الثالثة مثل مشروع مكتبة الأسرة، الذي طبع آلاف الكتب المهمة في كل الآداب والفنون والعلوم، وباع بالآلاف، لكن الناس تشتري الكتب لتكون واجهة وزينة، لا لتكون مادة خصبة لبناء ثقافي واع، لذا يصعب أن نلحظ أو نلمس تأثيرًا لذلك كله على المجتمع بكل فئاته وشرائحه، مجتمع تستشري فيه قوى القمع والتشدد والتطرف والعنف، قوى تقف بالمرصاد لحرية الإبداع والكتابة والفكر، أليس هذا دليلاً على الفشل فشل الثقافة في أن تكون قوة تنوير مؤثرة داخل المجتمع، وهي لن تكون كذلك إلا بنظام تعليمي مستنير يغرص مفاهيم الحرية والوعي والجمال.
إن الجانب المضيء في الثقافة المصرية ربما يتجلى في افتتاح مكتبة الإسكندرية عام 2002
في حضور نخبة مثقفي العالم، لتبدأ العديد من المشروعات الثقافية التي يتجلى فيها البعدين الإقليمي والعالمي، منها مشروع منتدى الإصلاح العربي ومشروع المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز الخطوط ومركز المخطوطات ومنتدى الحوار ومركز الفنون، وقد قطعت على مدار السنوات الثمانية منذ افتتاحها حتى الآن شوطا بعيدا في استقطاب كل النخب الثقافية والفنية والعلمية المصرية والعربية والعالمية، الأمر الذي مكن فعالياتها من أن تخلق حضورا مختلفا للثقافة المصرية على الخارطة الثقافية الإقليمية والدولية، حيث استطاعت أن تكون جسرا أساسيا يربط الثقافة المصرية بثقافات العالم المختلفة.
ويبدو أن الدعم الرئاسي للمكتبة باعتبارها تتبع المؤسسة الرئاسية وكون السيدة سوزان مبارك حرم رئيس الجمهورية رئيس مجلس أمناء المكتبة، وهي شخصية تعنى بالشأن الثقافي العام فهي وراء الكثير من المشاريع الثقافية وعلى رأسها مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة، وتولي مسئوليتها لشخصية ـ د.إسماعيل سراج الدين ـ تتمتع بقدر عال من النزاهة والشفافية، كل ذلك حفظها من أن تتردى في هوة الإهمال والفساد الثقافي الذي ينخر مؤسسات وهيئات وزارة الثقافة.
أيضا قام المجلس الأعلى للثقافة تحت رئاسة د.جابر عصفور بدور بارز، حيث تأسست ملتقيات القاهرة الدولية في الرواية والشعر والقصة القصيرة، واستكمل مشروع الترجمة بالمجلس ترجمة 1000 كتاب عن مختلف اللغات العالمية، بخلاف ذلك لا نرى في الجانب المضيء إلا الجهد الفردي المقاوم ممثلا في مبدعين ومفكرين وكتاب وفنانين في مختلف الفنون والآداب يعملون بدأب على تطوير رؤاهم وأفكارهم، ويواجهون بها قوى الرجعية والظلام، لذا نرى أن هناك إبداعا متدفقا تميز بتمرد رؤاه وإضافتها في الرواية والقصة والشعر والفن التشكيلي ليحصد حضورا قويا وجوائز عربية كبرى ودولية مهمة، مثال ذلك حصول كل من د.رشدي راشد ود.مصطفى ناصف على جائزة الملك فيصل العالمية عام 2007، كما أن جائزة البوكر في نسختها العربية حصل عليها مصريان هما بهاء طاهر ويوسف زيدان، كما حققت رواية علاء الأسواني عمارة يعقوبيان أكبر نسبة ترجمة وتوزيع شهدتها العربية في العصر الحديث، وفي الشعر تجلى جيل من شعراء قصيدة النثر استطاع أن يحقق إضافة حقيقة للقصيدة على مستوى التقنية واللغة والرؤية وأن يرسخ لقصيدة نثر مصرية خالصة، على الرغم من الهجوم الشرس الذي يشنه أحمد عبد المعطي حجازي وتلاميذه من جيل السبيعينيات، وهناك حراك فكري جاد ومستنير في طرحه ورؤاه، وهناك مراجعات لمجمل الخطابات ذات الأبعاد الأكثر تأثيرًا في المجتمع مثل الخطاب الديني، والتراث الإسلامي وغيرها، لكن هناك تراجعًا ملحوظًا في فنية وجمالية فني السينما والمسرح، وأغلب ما أنجز في الفنين لا يرقي لمستوى أعمال قدمت في عقود سابقة، نتيجة افتقاد مفهوم جاد لصناعة السينما والمسرح، ورفع الدولة يديها من دعم هذين الفنين، وتكفل الشركات الخاصة التي تسعى للربح السريع بأمرهما.
إعادة النظر في الطاقة
سيمنز تمتلك إجابات لـ إدارة فعالة للطاقة
www.siemens.com/wfes خلى العالم بين ايديك
كلم اى بلد فى اى وقت ب1,99 قرش للدقيقة بدون اشتراك شهرى
www.vodafone.com.eg أسرع دي اس ال في مصر
سرعة جبارة تصل الى 24Mbps فقط من تي إي داتا
www.tedata.net عروض محلات سبينس
عروض مخفضه لاحتياجاتك اليومية
www.logta.com